وجد رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ نفسه مضطراً للجوء إلى المادتين 36 و 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، بعد أن كشفت تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق عن علم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، بمخالفات سلمان القريني المسيئة للرياضة السعودية.
وأتاحت المادة 36 في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية حل مجلس إدارة النادي، إذا خرج عن اهدافه أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام اللائحة الأساسية للرياضة السعودية، و إذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته المالية، وفي حالة ارتكابه تصرفات وممارسات وأعمال تتنافى مع النظام العام والآداب العامة، أو في حال ثبوت فساد وتجاوزات مالية على مجلس الإدارة، وفي حالة عدم دعوة الجمعية العمومية للنادي لعقد اجتماع عادي مرتين متتاليتين أو متفرقتين دون سبب نظامي مبرر.
المادة الـ59 سمحت لآل الشيخ تكليف مجلس إدارة مؤقت جديد بعد حل المجلس لأي سبب من الأسباب التي أتاحتها المادة رقم 36، لمدة تبدأ من شهر و«حتى سنه» إذا اقتضت المصلحة العامة للنادي، مع إمكانية التمديد لها سنه أخرى، على أن يتولى مجلس الإدارة المكلف، كافة اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، إضافة لوجوب إزالة المخالفات التي أدى إلى حل المجلس الذي يسبقه، إضافة إلى توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية «الغير عادية» لانتخاب مجلس إدارة جديد.
الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ وجه في ساعة متأخرة من مساء يوم الأثنين بإقالة وحل مجلس إدارة نادي النصر الذي يرأسه الأمير فيصل بن تركي، بعد ثبوت علم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، بمخالفات سلمان القريني المسيئة للرياضة السعودية.